<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يمثل رجل من كاليفورنيا تم إلقاء القبض عليه في ملعب الجولف التابع للرئيس دونالد ترامب قرب لوس أنجلوس، بعد انتحاله صفة عنصر أمني ضمن الفريق المخصص لتأمين زيارة ترامب، أمام المحكمة اليوم الأربعاء لمواجهة تهمة حيازة سلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف المشتبه به جينين جون تايلي (38 عاما) يوم الأحد الماضي في نادي ترامب الوطني للجولف في مدينة رانشو بالوس فيرديس، قبل يومين من زيارة ترامب لحضور عشاء لجمع التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب اتهام جنائي فدرالي، تم رصد تايلي لأول مرة في الموقع يوم الجمعة وهو يتجول في الملعب مرتديا سماعة أذن ويلتقط صورا ومقاطع فيديو لأنشطة العملاء الفدراليين أثناء إجرائهم تقييما أمنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد غادر تايلي المكان بسيارته ثم عاد يوم الأحد، واقترب من العملاء الفدراليين زاعما أنه يعمل لدى وزارة الخارجية وأنه جزء من الفريق الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الفدرالية أنه أبلغهم بوجود سلاح مجهز بالرصاص وجاهز لإطلاق النار داخل سيارته، ليتم إلقاء القبض عليه إثر تفتيشها، حيث عثرت السلطات أيضا على مخزون رصاص يحتوي على 16 طلقة في جيبه.</div></p>

اعتقال مسلح داخل ملعب ترامب للجولف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير العدل الأميركي الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستشدّد حملتها ضد ما يسمى "سياحة الولادة"، وذلك غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير العدل بالإنابة تود بلانش قال الأربعاء في تصريحات لصحافيين إن السلطات ستمضي قدما بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلانش في مؤتمر صحافي إلى أن وزارة العدل أعطت توجيهات للمدّعين الفدراليين وأجهزة إنفاذ القانون للتشدّد حيال "سياحة الولادة"، واصفا الظاهرة بأنها "مزدهرة وستستمر" وذلك "بالنظر إلى قرار المحكمة العليا أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "هناك أمور أخرى يمكن للحكومة الفدرالية القيام بها في عملية منح التأشيرات وعملية تقديم الطلبات، لمحاولة تقليص أو تقييد فرص مجيء بعض الأشخاص إلى هنا فقط لإنجاب طفل يمكنه بعد ذلك أن يصبح مواطنا أميركيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن خبراء يعتبرون أن هذه الظاهرة محدودة نسبيا مقارنة بأكثر من 250 ألف حالة ولادة سنويا لأطفال لأبوين من المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين مؤقتا في الولايات المتحدة.</div></p>

إدارة ترامب تعتزم تشديد حملتها ضد "سياحة الولادة" بعد قرار المحكمة العليا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت المحكمة العليا الأميركية الإثنين نطاق صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، بما يتيح له إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفدرالية، في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، لكن مع استثناء بشأن الاحتياطي الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفي ترامب رغبته في توسيع صلاحياته إلى أقصى حد ممكن وتعيين أشخاص موالين له في الإدارات على كل المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أجرى ترامب سلسلة إقالات، كما حاول عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في سابقة من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهى الأمر بالعديد من هذه القضايا أمام المحكمة العليا التي نجح ترامب في ترسيخ غالبيتها المحافظة خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم صدر بغالبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة، أعادت المحكمة النظر في اجتهاد قضائي يعود إلى أكثر من 90 عاما (1935)، كان يمنع الرئيس من عزل أي مسؤول في وكالة مستقلة دون مبرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرت المحكمة في هذه الحالة تحديدا في قضية ريبيكا سلوتر المفوضة في هيئة التجارة الفدرالية، وهي السلطة الأميركية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بأن "المرؤوسين الذين ينفّذون سلطة الرئيس، يخضعون للعزل من قبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الجمهوري بهذا القرار وقال عبر منصته تروث سوشال "لقد سعى رؤساء الولايات المتحدة طويلا وراء هذا القرار، منذ ثلاثينات القرن الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أكون الرئيس الحالي الذي فاز بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق"، معتبرا أنه "أحد أهم الأحكام على الإطلاق في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة الليبراليون الثلاثة عن معارضتهم للقرار. ونددت القاضية سونيا سوتومايور بمنطق الأغلبية المحافظة "غير المتّزن" محذرة من أنه لن يؤدي في النهاية إلا إلى "الفوضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن المحكمة العليا منحت دونالد ترامب "تفويضا مطلقا لتحويل الوكالات الفدرالية المستقلة إلى نوادٍ خاصة حكرا على شركائه في رياضة الغولف وحاشيته".</div></p>

المحكمة العليا تعزز سلطة ترامب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

<p class='article-text'>أقامت مجموعة "علي بابا" أمس الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.</p><p class='article-text'>كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت "علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب و"بلاك روك".</p><p class='article-text'>وفرضت الصين الإثنين قيودا على الصادرات طالت 10 شركات أمريكية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.</p>

"علي بابا" تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الجمعة مقاطعة ألبرتا بأنها "أساسية" لمستقبل البلاد، غداة إعلان استفتاء استشاري في أكتوبر بشأن استقلال هذه المقاطعة الغنية بالنفط.</p><p class='article-text'>وأمضى انفصاليون في المقاطعة الواقعة في غرب البلاد أشهرا يجمعون التواقيع سعيا لإجراء استفتاء ملزم في أكتوبر حول الانفصال عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي 4 مايو، سلّموا عريضتهم للمسؤولين الإقليميين، مشددين على أنهم جمعوا عددا أكثر من كافٍ من الأسماء لفرض تصويت بموجب قانون ألبرتا.</p><p class='article-text'>لكنّ قاضيا في ألبرتا أوقف العملية، قائلا إن مبادرة المواطنين غير صالحة لأن الانفصاليين لم يتشاوروا مع جماعات السكان الأصليين التي قد تتعرض حقوقها للتهديد إذا انفصلت المقاطعة عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقته مساء الخميس، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث قرار القاضي بأنه "خاطئ" وقالت إنها ستمضي قدما في إجراء استفتاء، مع صياغة السؤال بشكل لا ينتهك الحكم.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، ستسأل سكان ألبرتا عما إذا كانوا يريدون من حكومتها "بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم" بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>وأوضحت سميث، وهي محافظة يضم ائتلافها السياسي انفصاليين "حان الوقت لإجراء تصويت، وفهم إرادة سكان ألبرتا بشأن هذا الموضوع، والمضي قدما".</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، قال كارني الذي أمضى معظم طفولته في ألبرتا، الجمعة في خطاب مسجل بالفيديو من مبنى البرلمان "كندا أعظم دولة في العالم، لكن بإمكانها أن تكون أفضل. نحن نعمل مع ألبرتا على تحسينها" مضيفا أن المقاطعة "أساسية" لمستقبل كندا.</p><p class='article-text'>واستنكرت جماعات السكان الأصليين التي عرقلت مبادرة المواطنين في المحكمة تصريحات سميث الجمعة، مشددة على أنه لا يمكن التخلي عن المعاهدات التي وقتها مع التاج البريطاني قبل استقلال كندا عبر "إجراء أحادي الجانب تتخذه ألبرتا".</p><p class='article-text'>وقال الزعيم البارز للسكان الأصليين تريفور ميركرودي في بيان، إن الاتفاق الذي يضمن حقوقهم في الأرض "أُبرم مع التاج البريطاني قبل وقت طويل من أن تصبح ألبرتا مقاطعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن تجاهل هذه الاتفاقات المقدسة أو التحايل عليها سياسيا"، ودعا سميث إلى تعليق مخططها لطرح مسألة الاستقلال على الرأي العام في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 30% من سكان ألبرتا البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون الاستقلال، وهو رقم قياسي مرتفع.</p><p class='article-text'>ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوذا مفرطا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.</p>

كارني يدافع عن وحدة كندا في مواجهة طموحات ألبرتا الانفصالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">خسر الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد مبتكري برنامج «شات جي بي تي» الذين اتهمهم بإساءة استخدام تبرعاته لبناء قوة تجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتنصل من تعهد بإبقاء أهدافهم غير ربحية. وبعد ثلاثة أسابيع من جلسات استماع مكثّفة، شهدت استجواب خمسة من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا، أصدرت هيئة محلفين من المواطنين الأمريكيين حكمها في غضون ساعتين لصالح شركة «أوبن إيه آي»، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان. وخلص المواطنون التسعة إلى أن ماسك وهو رئيس شركة «سبايس اكس» كان على علم بالتهم الموجهة ضد «أوبن إيه آي» قبل سنوات من تقديمه دعواه التي رُفعت بالتالي خارج الإطار الزمني القانوني. ورفع إيلون ماسك الدعوى عام 2024، بعد خمس سنوات من تحوّل «أوبن إيه آي» التي أسسها مع ألتمان وآخرين كمنظمة غير ربحية في ديسمبر 2015، إلى شركة تجارية. وأعلنت القاضية الفدرالية إيفون غونزاليس روجرز فورا أن المحكمة الفدرالية في أوكلاند، قرب سان فرانسيسكو، «تؤكد قبولها نتائج هيئة المحلفين». كان قرار هيئة المحلفين استشارياً فقط، لكن القاضية التي ترأست المحاكمة أعلنت أنها ستتبع رأيهم في هذه المسألة. وندد ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، في منشور على منصة «اكس»، بـ«قاضية متشددة» استخدمت هيئة المحلفين «كذريعة» لخلق «سابقة مروعة» من شأنها، بحسب قوله، أن «تجيز نهب جمعيات خيرية» من خلال إخفاء حقائق لمدة ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذف منشوره بعد ساعات قليلة، ناشراً رسالة أخرى يعرب فيها عن أسفه لأن المحكمة لم «تبتّ في جوهر القضية» بل «فقط في مسألة شكلية مرتبطة بالتوقيت». وقال محامي شركة «أوبن إيه آي» ويليام سافيت لدى خروجه من جلسة المحاكمة إن هذا الحكم «يؤكد أن أمر الاستدعاء كان محاولة نفاقية لضرب منافس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحسم هيئة المحلفين جوهر النزاع بين إيلون ماسك وسام ألتمان تلميذه السابق الذي تحول إلى خصم لدود ومنافس قوي.. فهل استخدم مؤسسو شركة «أوبن إيه آي» مبلغ 38 مليون دولار تبرع به ماسك لإثراء أنفسهم وخانوا وعداً بتطوير ذكاء اصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل هذا السؤال محور جلسات الاستماع التي استمرت 12 يوماً كاشفة النقاب عن خلافات داخلية بين رواد الذكاء الاصطناعي الأمريكيين استناداً إلى كمٍ هائل من المحادثات والوثائق. وكان حكم المحكمة لصالح ماسك سيعرقل نمو «أوبن إيه آي»، نظراً لمنافستها الشرسة مع «أنثروبيك» و«غوغل» و«اكس ايه آي» التابعة لماسك نفسه. وفي الجلسة الافتتاحية في 28 أبريل، صور ماسك نفسه كفاعل خير خُذِل، تدفعه رغبة بحماية البشرية من ذكاء اصطناعي قد يصبح مدمراً في أيدي الجشعين.</div></p>

ماسك يخسر معركته القانونية ضد مبتكري «شات جي بي تي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><br>بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء فوز السنغال في نهائي كأس أفريقيا للأمم 2025 ومنح اللقب للمغرب، يستعد الطرفان للاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضية، في مسار قانوني معقد قد يستمر قرابة عام، وفق ما أوضح محامٍ فرنسي متخصص في قانون الرياضة، مؤكداً أن احتمال تأييد القرار لصالح المغرب يصل إلى نحو 75% لأن المحكمة تعتمد على النصوص وليس على المشاعر أو الجدل الإعلامي.</p><p class='article-text'><br>وقال المحامي الفرنسي رومان بيزيني، المسجل في نقابة باريس والمتخصص في قانون الأعمال والقانون الرياضي، والذي سبق له الترافع عدة مرات أمام محكمة التحكيم الرياضية، في تصريحات لصحيفة «أونز مونديال» إن هذه الهيئة القضائية الدولية، ومقرها في سويسرا، تملك صلاحيات الفصل في النزاعات الرياضية مثلها مثل المحاكم الوطنية، وتشمل اختصاصاتها القضايا التي تتعلق باللاعبين أو الأندية أو الاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المحكمة تعمل وفق نظام تحكيم خاص يطبق القانون السويسري إضافة إلى لوائح الاتحاد المعني بالقضية، وفي هذه الحالة لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيراً إلى أن داخل المحكمة ثلاث غرف، هي الغرفة العادية وغرفة مكافحة المنشطات وغرفة الاستئناف، وهذه الأخيرة هي المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات اللجان التأديبية أو لجان الاستئناف داخل الاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اللجوء إلى المحكمة يتطلب موافقة الأطراف على التحكيم، وهو أمر متوفر في هذه القضية، ما يجعل الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية المسار الطبيعي بعد قرار الاتحاد الأفريقي.<br>وفي ما يخص الإجراءات أوضح أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مطالب بتقديم ملف الطعن ودفع رسوم إجرائية تقارب ألف فرنك سويسري، مع احترام مهلة الطعن التي حددتها لوائح الاتحاد الأفريقي بعشرة أيام فقط، وهي مهلة قصيرة مقارنة بالمهلة المعتادة التي تبلغ 21 يوماً، على أن يقدم بعد ذلك مذكرته القانونية المفصلة خلال عشرة أيام إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار المحامي إلى أن إجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضية طويلة نسبياً، إذ تستغرق مرحلة التحقيق ما بين ستة وتسعة أشهر، ثم تحتاج المحكمة إلى عدة أشهر إضافية لإصدار الحكم النهائي، ما يعني أن القرار قد يصدر بعد نحو عام من بدء الطعن، مؤكداً أن أحكام المحكمة نهائية ولا يمكن استئنافها، باستثناء طعن محدود جداً أمام المحكمة الفدرالية السويسرية وفي حالات شكلية نادرة.</p><p class='article-text'><br>وبشأن إمكانية تعليق القرار خلال فترة التقاضي قال إن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً، ولذلك يتعين على السنغال تقديم طلب بإجراء تحفظي إذا أرادت الاحتفاظ باللقب مؤقتاً إلى حين صدور الحكم النهائي، مشيراً إلى أن المحكمة قد تبت في هذا الطلب خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'><br>وأكد بيزيني أن محكمة التحكيم الرياضية لا تنظر إلى العاطفة أو نتيجة المباراة بحد ذاتها، بل تركز على مدى احترام اللوائح، موضحاً أن الملف سيرتكز أساساً على تطبيق مواد من نظام كأس أفريقيا تتعلق بانسحاب فريق من أرضية الملعب أو عدم توفر العدد الأدنى من اللاعبين لمواصلة المباراة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن النقطة الأكثر حساسية في النزاع تتعلق بتفسير كلمة «فريق» في اللوائح، وهل يعتبر الفريق منسحباً إذا غادر معظم لاعبيه أرضية الملعب حتى لو بقي عدد قليل منهم، علماً أن القوانين تشترط وجود سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة، مضيفاً أن بقاء ثلاثة لاعبين فقط على أرضية الميدان قد يدعم فرضية اعتبار الفريق منسحباً وفق النصوص.</p><p class='article-text'><br>وأشار أيضاً إلى أن عودة المنتخب السنغالي إلى الملعب بعد الحادثة قد تثير جدلاً قانونياً حول ما إذا كان ذلك يلغي المخالفة الأولى، غير أن لوائح الاتحاد الأفريقي لا تتضمن حالة مماثلة، ما قد يدفع المحكمة إلى تطبيق النص بشكل صارم دون الأخذ بالاعتبارات العاطفية أو الجدل الذي رافق المباراة.</p><p class='article-text'><br>وشدد المحامي الفرنسي في ختام تحليله على أن التقدير القانوني يميل لصالح تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي، قائلاً إن فرص تأييد تتويج المغرب تبقى الأقرب بنسبة تقارب 75%، مقابل احتمال أقل لتغيير القرار بسبب صرامة اللوائح المنظمة للمنافسة.</p>

محامٍ فرنسي: محكمة التحكيم الرياضية قد تؤيد تتويج المغرب بنسبة 75%

<p class='article-text'>دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.</p><p class='article-text'>تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>كما لا ينطبق هذا القرار على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05,00 ت غ)، وهو موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة. وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.</p><p class='article-text'>ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق مختبر الميزانية Budget Lab بجامعة ييل.</p><p class='article-text'>وبعد 150 يوما، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>وأعلن دونالد ترامب السبت نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبررا قراره بأنه يستند إلى "مراجعة شاملة" لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه "سخيف" و"مخالف تماما للقيم الأمريكية". مع ذلك، لم يُصدر ترامب بعد أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>قيود أخرى</p><p class='article-text'>يسري الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% حتى 24 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد تُسفر هذه الانتخابات عن استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لا يُمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل كل المعاملات المالية بين بلدين، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، بينما بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار (200 مليار يورو) في عام 2024، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82,5 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>استندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المذكورة 130 مليار دولار في عام 2025، وفق محللين.</p><p class='article-text'>يمهد هذا القرار الطريق لإمكانية استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات. وقد رفعت شركة "فيديكس" المتخصصة في توصيل الطرود دعوى قضائية ضد الحكومة يوم أمس الاثنين على هذه الخلفية.</p><p class='article-text'>استهدفت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها في أبريل الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها في السلع، وقد اعتبرها الرئيس الأمريكي أداة لإعادة التوازن التجاري.</p><p class='article-text'>كان يرمي دونالد ترامب أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للحكومة الفدرالية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'>إلا أنه تراجع جزئيا عن هذا المسار بإضافة إعفاءات لعدد من المنتجات، لا سيما تلك التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما شكلت هذه الرسوم الجمركية أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية مع شركاء واشنطن الرئيسيين.</p>

صدمة تجارية جديدة.. رسوم ترامب تدخل التنفيذ اليوم

<p class='article-text'>بعد سنة مارس خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكما مطلقا متفلتا من أيّ قيود، يستعد لإلقاء خطابه الثلاثاء في الكونغرس في وقت يواجه نكسة من المحكمة العليا بشأن سياسته الجمركية، وجدلا محتدما حول حملته الصارمة على المهاجرين، ومخاوف اقتصادية متصاعدة.</p><p class='article-text'>وستكون هذه أول مرة يلقي فيها ترامب خلال ولايته الثانية "خطاب حال الاتحاد" المحوري في الحياة السياسية الأمريكية، الذي يعرض فيه الرئيس تقليديا حصيلة عمله وأولوياته للبلاد في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الكونغرس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما ألقى خطابا حول السياسة العامة في مارس 2025 أمام الكونغرس، ولو أن مثل هذا الخطاب في العام الأول من الولاية الرئاسية لا يعتبر رسميا خطابا حول حال البلاد.</p><p class='article-text'>ووعد ترامب آنذاك، فيما كان لا يزال مكلّلا بانتصاره الكبير في الانتخابات الرئاسية ومعززا بسيل من المراسيم والقرارات الشديدة الوقع، بأن أمريكا "ستعود بقوة لم يشهدها العالم من قبل".</p><p class='article-text'>ومن غير المرجّح أن يراجع نفسه الثلاثاء، لكن تأكيداته على القوة والنجاح لن يكون لها هذه المرة الوطأة ذاتها على المعارضة الديموقراطية وباقي العالم.</p><p class='article-text'>وسددت المحكمة العليا الجمعة ضربة شديدة لبرنامجه الاقتصادي وإستراتيجيته الدبلوماسية بإبطال رسومه الجمركية الشاملة التي تشكل حجر زاوية لأجندته.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة التجارة عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام 2025.</p><p class='article-text'>كلفة المعيشة</p><p class='article-text'>تشير جميع استطلاعات الرأي إلى استياء متزايد بين الأمريكيين من كلفة المعيشة، ورفض متصاعد لأساليبه العنيفة على صعيد الهجرة.</p><p class='article-text'>واعتمد ترامب إلى الآن إستراتيجية تقضي بالتأكيد أن كلّ شيء على ما يرام، وهو ما قام به مساء الخميس في جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة، إذ قال "انتصرت على صعيد كلفة المعيشة".</p><p class='article-text'>وعلق تود بيلت أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن "الناس يعرفون ما ينفقون".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "الناس يشعرون باستياء شديد حين يُقال لهم شيء يعلمون أنه غير صحيح"، وهو ما ينطبق على غلاء المعيشة، إنما كذلك على حملات ترحيل المهاجرين التي تخطى نطاقها ما أكدته الإدارة بالأساس بأنها ستستهدف المجرمين الخطيرين.</p><p class='article-text'>واعتبر بيلت أن الاقتصاد هو الذي سيحسم نتيجة انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر لتجديد مجلس النواب بالكامل وثلث مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب منذ الآن بأنه إن خسر السيطرة على الكونغرس، فقد يباشر الديموقراطيون آلية عزل بحقّه.</p><p class='article-text'>وتقدّم الملياردير إلى الآن في تطبيق سياسته من غير أن يكترث لاحتجاجات المعارضة أو حتى للتحفظات المتكتّمة داخل معسكره نفسه.</p><p class='article-text'>تراجع</p><p class='article-text'>غير أن الرئيس المعروف بتمسكه المتعنّت بمواقفه، تراجع في عدة مسائل أخيرا.</p><p class='article-text'>فسحب ترامب عن حسابه على موقعه "تروث سوشال" فيديو عنصريّا يصوّر الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، وزوجته ميشيل بجسم قرد.</p><p class='article-text'>وأثار مقطع الفيديو انتقادات حتى من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في خطوة قلما تحدث، ما حمل البيت الأبيض الذي برّره في بادئ الأمر، على إزالته عن الصفحة، ناسبا نشره إلى "خطأ" ارتكبه "موظف".</p><p class='article-text'>كما وضع ترامب حدّا لحملة مكثفة ضد المهاجرين نفذتها قوة من شرطة الهجرة والجمارك (آيس) الفدرالية نشرتها إدارته في مدينة مينيابوليس (شمال).</p><p class='article-text'>واضطرت إدارة ترامب في هذه الحالة إلى التراجع بعد أسابيع من التظاهرات، تصاعدت مع مقتل مواطنَين أمريكيَّين برصاص عناصر فدراليين.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، تخلى الرئيس عن تهديداته بضم جزيرة غرينلاند الدنماركية، بعد التوصل إلى تسوية لا تزال بنودها غامضة خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>أما القضاء، فباشر للتو النظر في الطعون المقدمة ضد العديد من القرارات الرئاسية، ما ينذر باحتمال تلقي ترامب المزيد من النكسات على صعيد الاقتصاد والهجرة وحملته الواسعة للانتقام من خصومه والترهيب السياسي.</p><p class='article-text'>وعلى هذا الصعيد، علق قاض مؤقتا العقوبات التي أقرها البنتاغون بحق السناتور الديموقراطي والعسكري السابق مارك كيلي الذي أثار غضب ترامب بحضه عناصر الجيش والاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، معتبرا مع خمسة مشرّعين ديموقراطيين آخرين أن "الإدارة تضع عسكريّينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين".</p>

الضغط يتصاعد… هل ينجح ترامب في إقناع أمريكا قبل خطاب حالة الاتحاد؟

<p class='article-text'>تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال الاضطرار إلى رد أكثر من 133.5 مليار دولار من الرسوم الجمركية إلى المستوردين، في حال قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم، التي فرضها بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، بحسب ما أفادت به هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا المبلغ إجمالي الرسوم المقدرة حتى 14 ديسمبر، وهو تاريخ أحدث تحديث إحصائي أصدرته الهيئة بشأن الواردات، منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فرض هذه الرسوم في فبراير من العام الماضي، استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر عام 1977، والذي يفترض استخدامه حصراً في حالات الطوارئ الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر المحكمة، التي استمعت في نوفمبر إلى مرافعات بشأن قانونية الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، أحكامها في قضايا يوم الجمعة، من دون أن تكشف عن القضايا، التي ستشملها هذه الأحكام.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستأمر برد الرسوم في حال اعتبرتها غير قانونية، أم ستترك هذه المسألة للمحاكم الأدنى درجة أو للحكومة الفدرالية لمعالجتها.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد ادعى، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة جمعت، أو ستجمع قريباً، 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية، غير أن صافي إيرادات الرسوم الجمركية بلغ مستوى قياسياً قدره 195 مليار دولار في السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر، فيما تراوحت الإيرادات الشهرية منذ ذلك الحين عند مستويات في حدود أوائل الثلاثين مليار دولاراً، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفرضت الرسوم الجمركية المتعلقة بالفينتانيل أول مرة على السلع القادمة من الصين في 4 فبراير، وعلى السلع القادمة من كندا والمكسيك التي لا تمتثل لاتفاقية التجارة بأمريكا الشمالية في 4 مارس.</p><p class='article-text'>أما الرسوم «المتبادلة» التي فرضها ترامب على السلع القادمة من دول مختلفة بنسبة تراوحت بين 10% و50% فبدأت في 5 أبريل، مع تخفيضات لاحقة في بعض الحالات نتيجة المفاوضات التجارية.</p><p class='article-text'>كما فرضت رسوم عقابية إضافية بنسبة 40% على السلع القادمة من البرازيل في 6 أغسطس، في حين طالت السلع الهندية رسوم عقابية إضافية بنسبة 25% في 27 أغسطس،</p><p class='article-text'>وتم تفعيل رسوم معدلة على السلع اليابانية نتيجة اتفاقية تجارية في 7 أغسطس.</p>

إدارة ترامب تواجه خطر رد 133 مليار دولار من الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة الجمعة على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترامب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو موقت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل موقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكما في 27 حزيران/يونيو يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع دونالد ترامب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاما مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.</div></p>

المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'>بدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأمريكي المنتشرين في شيكاغو وبورتلاند بالانسحاب الأحد من المدينتين، على ما أوردت وسائل إعلام أمريكية، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني منذ يونيو في عدد من المدن الديموقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن 200 عنصر باشروا الانسحاب الأحد من كل من المدينتين بعدما تم استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قدمت أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وسيبقى حوالي 300 عنصر من حرس ولاية إيلينوي في شيكاغو، ومئة من حرس أوريغون في بورتلاند.</p><p class='article-text'>وكانت القيادة الأمريكية الشمالية التي تشرف على العمليات العسكرية في أمريكا الشمالية أعلنت الجمعة عبر إكس أنها ستقوم بـ"تعديل و/أو تغيير حجم انتشار (الحرس الوطني) في بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو"، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وكان نشر ترامب الحرس الوطني داخليا خطوة استثنائية إذ تبقى هذه القوات المؤلفة بمعظمها من عناصر احتياط يزاولون وظائف مدنية، تحت سيطرة حكام الولايات.</p><p class='article-text'>ويتم اللجوء إلى الحرس الوطني داخليا عند وقوع حالات طارئة على الأراضي الأمريكية على غرار كوارث طبيعية.</p><p class='article-text'>وكانت بورتلاند وشيكاغو آخر مدينتين نشر فيهما ترامب قوات من الحرس الوطني بعد لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، وسط حملة تنفذها شرطة الهجرة ضد المهاجرين في وضع غير قانوني.</p><p class='article-text'>ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا بـ"غزو مجرمين آتين من الخارج" للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واعتبر قاض فدرالي في وقت سابق هذا الشهر أن نشر إدارة ترامب الحرس الوطني في بورتلاند "مخالف للقانون" وجمد القرار بصورة دائمة معتبرا أن الدستور الأمريكي لا يمنح الحكومة الفدرالية مثل هذه الصلاحيات.</p><p class='article-text'>كما جمدت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف في أكتوبر نشر الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أمريكية، ورُفعت القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها.</p>

الحرس الوطني الأمريكي يبدأ الانسحاب من بورتلاند وشيكاغو

<p class='article-text'>تخطط ألمانيا لدفع أجور نحو 11 ألف موظف في القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد، الذين تأثّرت رواتبهم بالإغلاق الحكومي في واشنطن، بحسب ما أعلنت وزارة المال الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأفادت متحدثة باسم الوزارة بأن "المحكمة الفدرالية ستقر نفقات غير متوقعة" لضمان دفع رواتب شهر أكتوبرفي موعدها.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المبادرة الألمانية الطارئة في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ترفض دفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين، رغم وجود قانون أمريكي يُلزم الحكومة بالدفع بأثر رجعي.</p><p class='article-text'>وقد حذرت نقابة "فردي" من أن حرمان الموظفين سيشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الألماني للعمل.</p><p class='article-text'>تتمركز القوات الأمريكية بشكل مكثف في ولاية راينلند بالاتينات، وتضم قواعد حيوية مثل قاعدة رامشتاين الجوية، التي تُعد أكبر مركز للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، ومركزاً رئيسياً للدعم اللوجستي والعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>إن دفع رواتب هؤلاء الموظفين يضمن استمرارية العمليات الاستراتيجية الحساسة.</p><p class='article-text'>توصلت الحكومة الفدرالية في برلين وولاية راينلند بالاتينات إلى اتفاق يضمن دفع الرواتب ومنع أي مشاكل تشغيلية.</p><p class='article-text'>وأضافت الناطقة باسم وزارة المال أن هذه المساهمة الألمانية تُعد "مؤشرًا على التضامن" مع القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة وموظفيها المدنيين.</p><p class='article-text'>تؤكد هذه الخطوة على درجة التوتر بين برلين وواشنطن؛ إذ تكشف عن نقص الثقة بقدرة الإدارة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها، مما يجبر الحليف الأوروبي على التدخل المالي المباشر لضمان الاستقرار التشغيلي الحاسم لقواعد حلف الناتو، وحماية المصالح الأمنية المشتركة.</p><p class='article-text'>تتمركز القوات الأمريكية بشكل مكثف في ولاية راينلند بالاتينات، وتضم المنطقة قواعد حيوية مثل <size class="cdx-size">قاعدة رامشتاين الجوية</size><b></b>، التي تُعد أكبر مركز للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، ومركزاً رئيسياً للدعم اللوجستي والعمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>إن دفع رواتب الموظفين الـ 11 ألفاً المحليين يضمن استمرارية العمليات الاستراتيجية الحساسة لهذه القواعد، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المبادرة الألمانية الطارئة في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن إدارة ترامب قد تختلف عن سابقاتها برفض دفع الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين بعد الإغلاق، رغم وجود قانون أمريكي (قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة) يُلزم الحكومة بالدفع بأثر رجعي.</p><p class='article-text'>محاولة حرمان الموظفين من أجورهم كان سيشكل انتهاكاً للقانون الألماني للعمل، مما يضع ألمانيا في موقف حرج.</p><p class='article-text'>تؤكد هذه الخطوة على درجة التوتر بين برلين وإدارة ترامب، فبينما وصفتها برلين بأنها "مؤشر على التضامن"، فإنها تكشف عن نقص الثقة بقدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها المدنيين العاملين في قواعد حلف الناتو، مما يجبر الحليف الأوروبي على التدخل المالي المباشر لضمان الاستقرار التشغيلي.</p>

ألمانيا تتحدى ترامب ..تنقذ "قاعدة رامشتاين"وتكسر الحصار المالي على موظفي البنتاغون

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية الجمعة أن تجيز نشر الحرس الوطني في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مطلع أكتوبر إرسال المئات من عناصر الحرس الوطني إلى ثالث كبرى المدن الأمريكية قائلا إن انتشارهم ضروري لمحاربة الجريمة وحماية عناصر شرطة الهجرة والجمارك الفدرالية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قاضية فدرالية علقت نشر القوات قائلة إنه "لا يوجد دليل موثوق على وجود خطر تمرد في ولاية إيلينوي" التي تعد شيكاغو كبرى مدنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت محكمة استئناف فدرالية الخميس تعليق قرار ترامب نشر عناصر من الحرس الوطني في شيكاغو ومحيطها ورأت أنّ إدارة ترامب لم تتمكّن من أن تثبت أنّ الظروف الراهنة في شيكاغو تبرر نشر هؤلاء الجنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في التقرير الذي قدمه للمحكمة العليا، قال جون ساور، المستشار القانوني للحكومة، إن العملاء الفدراليين في شيكاغو "مجبرون على العمل تحت التهديد المستمر بالعنف الغوغائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أمر المحكمة بمنع نشر الحرس الوطني "يتعدى على سلطة الرئيس ويعرض الأفراد والممتلكات الفدرالية للخطر دون داع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أسابيع، يستهدف الرئيس الجمهوري مدينة شيكاغو معلنا أنه يريد نشر الحرس الوطني فيها كما فعل في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوقفت المحاكم موقتا عملية نشر مماثلة في بورتلاند، وهي مدينة أخرى يسيطر عليها الديموقراطيون.</div></p>

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو

<p class='article-text'>دفع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إي بي آي) جيمس كومي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويواجه كومي البالغ 64 عاماً والذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما مديراً لـ"إف بي آي" عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.</p><p class='article-text'>وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكله أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.</p><p class='article-text'>وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.</p><p class='article-text'>وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب "نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً".</p><p class='article-text'>وحدّد القاضي الخامس من يناير موعدا للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.</p><p class='article-text'>وكومي متّهم بالإعلان كذبا بأنه لم يأذن لموظف في "إف بي آي" بأن يكون مصدرا مجهولا للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.</p><p class='article-text'>أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشاد ترامب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق".</p><p class='article-text'>واتّخذ ترامب عدة إجراءات عقابية ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</p><p class='article-text'>وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفدرالي من جامعات.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير بأنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.</p><p class='article-text'>استبدل الرئيس سيبرت بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.</p><p class='article-text'>وقال محامي كومي للقاضي الأربعاء إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وفي تسجيل مصوّر نشر على "إنستغرام" بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال "عرفت وعائلتي منذ سنوات بأن هناك ثمنا للوقوف في وجه دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.</p><p class='article-text'>وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.</p><p class='article-text'>استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</p><p class='article-text'>ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.</p><p class='article-text'>ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.<br></p>

جيمس كومي يدفع ببراءته في قضية حضّ ترامب القضاء على تحريكها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر لنشر قوات من الحرس الوطني في شيكاغو حيث أطلق عنصر في قوات إنفاذ القانون الفدرالية السبت النار على سائقة سيارة يُشتبه بأنها كانت مسلّحة، بينما عرقلت قاضية مسعى الرئيس الجمهوري لإرسال الجيش إلى مدينة بورتلاند الديموقراطية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الأزمة المتصاعدة في أنحاء البلاد حملة ترامب ضد الجريمة والهجرة والتي تزداد عسكرتها، في مواجهة الديموقراطيين الذين يتّهمونه بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية" في شيكاغو بعد أسابيع على تهديد الجمهوريين بإرسال قوات إلى المدينة الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة رغم رفض المسؤولين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لن يغض الرئيس ترامب النظر عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر السناتور عن إلينوي ديك دوربن الخطوة بأنها "فصل مخز في تاريخ أمتنا"، مضيفا أن "الرئيس ليس عازما على مكافحة الجريمة. إنه عازم على نشر الخوف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحرّك إدارة ترامب حيال شيكاغو وبورتلاند بعد نشر قوات في لوس أنجليس وواشنطن حيث نفذت مجموعات من العناصر الملثّمين والمسلّحين الذين يستخدمون مركبات لا تحمل أي علامات وأخرى مصفّحة، عمليات دهم استهدفت أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب مرارا أن بورتلاند "دمّرتها الحرب" وتعاني من انتشار الجرائم العنيفة. لكن في أمر من المحكمة صدر السبت، كتبت القاضية كارين إميرغوت أن "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المدينة شهدت هجمات متفرقة على العناصر الفدراليين والممتلكات الفدرالية، إلا أن إدارة ترامب فشلت في إثبات أن "أحداث العنف تلك كانت جزءا من محاولة منظّمة للإطاحة بالحكومة ككل"، بحسب ما كتبت إميرغوت التي أصدرت أمرا تقييديا مؤقتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تظاهرات بورتلاند لم تشكّل "خطر وقوع تمرّد" مؤكدة أن بإمكان "قوات إنفاذ القانون العادية" التعامل مع حوادث من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد السناتور عن أوريغون رون وايدن بالأمر، قائلا إن هذا "الانتصار يدعم ما يعرفه أهالي أوريغون في الأساس: لا نحتاج أو نرغب في أن يثير دونالد ترامب العنف عبر نشر قوات فدرالية في ولايتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، فأشار عبر الشبكات الاجتماعية إلى أن قرار القاضية هو "تمرّد مخالف للقانون" واتّهم القادة المحليين في أوريغون بتنفيذ "هجوم إرهابي منظّم ضد الحكومة الفدرالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق السبت، أطلق عنصر الأمن الفدرالي في شيكاغو النار على سائقة سيارة بعدما "حاصرت عشر سيارات" عناصر إنفاذ القانون، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تريشا ماكلوكلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان "لم يتمكن العملاء من تحريك سياراتهم وخرجوا منها. واحدى السائقات التي صدمت سيارة قوة إنفاذ القانون كانت مسلحة ببندقية نصف آلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت أنهم اضطروا إلى "إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أميركية مسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من رواية وزارة الأمن الداخلي من مصدر مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن السائقة "قادت سيارتها بنفسها إلى المستشفى لمعالجة جروحها"، لكن الناطق باسم قسم الإطفاء في شيكاغو لاري ميريت أفاد صحيفة "سان تايمز" بأنه تم العثور عليها في حالة معقولة ونقلها إلى مستشفى محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتّهمت ماكلوكلين شرطة شيكاغو بـ"مغادرة موقع إطلاق النار" مع رفض عناصرها "مساعدتنا في تأمين المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شرطة شيكاغو قناة "فوكس 32" المحلية بأن عناصرها توجهوا إلى الموقع لكن الشرطة المحلية "لا علاقة لها بالحادثة أو التحقيق. تحقق السلطات الفدرالية في عملية إطلاق النار هذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "سان تايمز" بأنه بعد إطلاق النار، استُخدم الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق محتجين احتشدوا وهم يهتفون "آيس غادِروا" في إشارة إلى "إدارة الهجرة والجمارك" التي تعرف اختصارا بـ"آيس"، قبل أن يعودوا من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر المحتجون لاحقا بعدما قام العناصر الفدراليون بإخلاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت عملية ترامب "ميدواي بليتز" في شيكاغو الشهر الماضي ولم يكن إطلاق النار السبت الأول من نوعه الذي ينفّذه العناصر الفدراليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بأن عناصر "آيس" أطلقوا النار على المهاجر سلفيريو فيلغاس غونزاليس أثناء توقف السير في 12 أيلول/سبتمبر، متهمين إياه بمحاولة الفرار من الموقع ودهس أحد عناصر "آيس" في الأثناء.</div></p>

ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو وأمر قضائي يمنع إرسالها إلى بورتلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حزمة إجراءات جديدة تغيّر قواعد الهجرة المهنية في الولايات المتحدة. وأبرزها مضاعفة الرسوم السنوية 100 مرة، لتصبح بقيمة 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل تمنح للعمالة الأجنبية الماهرة، بعدما كانت فقط 1000 دولار، إلى جانب إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «البطاقة الذهبية» مقابل مليون دولار للفرد أو مليوني دولار إذا كانت الرعاية من شركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/20/4911042.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، قال ترامب، إن الحكومة الفدرالية ستبدأ بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، في تغيير كبير لكيفية توزيع الولايات المتحدة لما يُعرف بتأشيرات H-1B.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج تأشيرات معجّل أطلق عليه اسم «البطاقة الذهبية»، وهو فكرة كان قد لمح إليها في فبراير. ستبلغ تكلفة هذه البطاقة مليون دولار، أو مليوني دولار إذا كانت شركة هي الراعية لمقدم الطلب، بحسب ما قاله مسؤولو البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوات ضمن أحدث جهود إدارة ترامب في إطار حملة واسعة النطاق على جميع أشكال الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق صحيفة نيويورك تايمز، من المرجح أن تواجه رسوم العمالة الماهرة الجديدة طعوناً قضائية. لكن في حال نجت من ذلك، فسيتعين على الشركات التي توظف عمالاً مهرة من الخارج أن تدفع 100 ألف دولار سنوياً عن كل موظف يعمل بموجب هذه التأشيرة، ولمدة تصل إلى ست سنوات. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: «إما أن يكون الشخص ذا قيمة كبيرة للشركة ولأميركا، أو سيرحل، وستوظف الشركة أميركياً. وهذا هو الهدف من الهجرة: توظيف الأميركيين والتأكد من أن القادمين هم من النخبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن نتوقف عن هراء السماح للناس بالدخول إلى هذا البلد بهذه التأشيرات التي كانت تُمنح مجاناً».</div></p><h2>نهاية &quot;غرين كارد&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صوّر ترامب برنامج «البطاقة الذهبية» كوسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وقال لوتنيك إن البرنامج سيحل على الأرجح محل جميع برامج البطاقة الخضراء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مكالمة مع الصحفيين بعد توقيع الإعلان: «يمكنك أن تثبت قيمتك الاستثنائية للولايات المتحدة الأميركية من خلال المساهمة بمليون دولار لصالح الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد العديد من الصناعات على تأشيرات H-1B لشغل الوظائف، بما في ذلك التكنولوجيا والقطاع المالي. كما تستخدمها المستشفيات والجامعات على نطاق واسع. وقد تؤثر الرسوم الجديدة بشكل كبير على قدرتها على ملء الوظائف، مما قد يغيّر طبيعة القوى العاملة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى أواخر يونيو، كان لدى شركة أمازون أكثر من 10 آلاف موظف يعملون بتأشيرات H-1B، وهو العدد الأكبر بين الشركات. ومن أبرز المستفيدين الآخرين: مايكروسوفت، ميتا، آبل، جوجل، جي بي مورغان تشيس، وولمارت، وديلويت.</div></p><h2>هل يصمد في المحكمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قلّل مسؤولو الإدارة من شأن المخاوف المرتبطة برسوم الـ100 ألف دولار، قائلين إنها ستساعد على رفع أجور العمال الأميركيين من خلال تثبيط الشركات عن استخدام التأشيرات لجلب عمالة أجنبية منخفضة الأجور. كما أن هذا العبء المالي سيحدّ من عدد المتقدمين ويمنح الشركات يقيناً أكبر مقارنة بالاعتماد على نظام القرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كانت هناك 85 ألف تأشيرة جديدة تمنح سنوياً للشركات من أجل توظيف العمالة الأجنبية الماهرة عبر نظام القرعة. وإذا تم اختيار الأشخاص عبر القرعة، يتعين عليهم دفع رسوم لعملية التدقيق. أما الآن، فسيتم إضافة رسوم الـ100 ألف دولار إلى هذه التكاليف، بحسب ما أوضحه المسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دوغ راند، وهو مسؤول بارز سابق في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، شكك في قانونية السياسة قائلاً: «ربط حظر الدخول برسوم، ناهيك عن رسوم بقيمة 100 ألف دولار، لن يصمد خمس ثوانٍ في المحكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال توم جاويتز، وهو محامٍ كبير سابق في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة بايدن، إن القرار سيخضع لتدقيق قضائي، مضيفاً: «هكذا تعمل العصابات عندما تطلب أموال حماية. هذا ليس أسلوب إدارة قوانين بلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسوم الجديدة تحسم جزئياً جدلاً بين بعض المحافظين بدأ منذ الشتاء الماضي. فقد جادل المتشددون في ملف الهجرة بأن برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة ألحق الضرر بالولايات المتحدة لأنه سمح للشركات بجلب عمالة بأجور أقل على حساب الأميركيين. في المقابل، قال قادة الأعمال – وخاصة في قطاع التكنولوجيا – إن البرنامج ساعد على إبقاء الشركات الأميركية في موقع تنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا الجدل ترامب بين اثنين من أهم معسكراته: داعموه الأشد تشدداً في ملف الهجرة من جهة، وأكبر مموليه الماليين من جهة أخرى. ومع إعلان الجمعة، بدا أن ترامب اختار الانحياز إلى المعسكر الأول الذي يسعى لجعل هذه التأشيرات أكثر صعوبة في الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكالمة مع الصحفيين، قال لوتنيك إن الشركات «راضية للغاية» عن الرسوم الجديدة، «لأنها تريد عملية واضحة وسريعة ومضمونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تقوم بتدريب عامل، سيكون عليك تدريب أحد الخريجين الجدد من جامعاتنا الكبرى، تدريب الأميركيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا. هذه هي السياسة هنا».</div></p>

نتائج البحث عن: المحكمة الفدرالية